نفذ عدد من الشخصيات وممثلي الأحزاب وأهالي الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، صباح الخميس 13 جويلية 2023 وقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بالعاصمة، مساندة لكل الموقوفين على ذمة القضية و هم كل من شيماء عيسى و خيام تركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج ولزهر عكرمي وعصام الشابي وغازي الشواشي. وللمطالبة بإطلاق سراحهم و ذلك بالتزامن مع النظر في مطلب الإفراج عنهم .
جاءت هذه الوقفة بدعوة من عدد من الأحزاب السياسية و بدعوة من عائلات الموقوفين في هذه القضية و قد حضرها إلى جانب العائلات عدد من الوجوه السياسية على غرار أمين عام حزب العمال حمة الهمامي و القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي و الناطق بإسم الحزب الجمهوري وسام الصغير الذي إعتبر في كلمة له خلال الوقفة أن هذه الوقفة تحمل رمزية كبرى و ساهمت في إجتماع مختلف الأطياف السياسية قائلا إن “تضييق الخناق على المعارضين السياسيين و التكيل بالخصوم من شأنه أن يعزز الوحدة و تقريب و جهات النظر”
و رفع المحتجون عديد الشعارات خلال الوقفة على غرار “حريات لا قضاء التعليمات” و “الشعب يريد قضاء مستقل” و غيرها من الشعارات الاخرى المنادية بإطلاق سراح المعتقلين
في هذا السياق قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريح لكشف على هامش الوقفة إن مطلبهم بسيط و هو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون ظلما و بملفات فارغا معتبرا أن عدم تقدم الأبحات يؤكد خلو الملف من أي قرائن تثبت إدانة المعتقلين و دعا العجبوني إلى إطلاق سراح المعتقلين و رفع المظلمة المسلطة عنهم مضيفا أن اليوم القصاء اليوم تحول اليوم إلى مجرد وظيفة في خدمة السلطة التنفيذية
من جهتها قالت المحامية دليلة مصدق في تصريح لكشف على هامش الوقفة إن مطلبهم الأساسي تطبيق القانون بعد مرور 5 أشهر و المعتقلين يقبعون في السجون دون أي جريمة و دون مواجهتهم بأي فعل إجرامي مشددة علة ضرورة إنصاف المعتقلين و إطلاق سراحهم
هذا و إعتبرت المحامية منية بوعلي في تصريح لكشف على هامش الوقفة أن ملف قضية التامر على أمن الدولة ملف فارغ و بقائهم في السجن قرار سياسي يبقى بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد ساكن قرطاج الذي يسعى إلى جعل القضاء وظيفة و ليس سلطة وفق تعبيرها
يذكر أن الجلسة تأجلت إلى اليوم الخميس 13 فيفري بعد أن كانت مقررة يوم 6 فيفري و ذلك بعد طلب دائرة الإتهام نسخة قانونية معللة من النيابة العمومية في قرار منع التداول الاعلامي في ملف التآمر و ستنظر الجلسة وفق تصريح سابق للمحامية إسلام حمزة في 3 ملفات المتمثلة في إستئناف النيابة العمومية لقرار قاضي التحقيق بإطلاق سراح الناشطة السياسية شيماء عيسى و مطالب الإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة ، إضافة إلى إستئناف قرار قاضي التحقيق برفض الرجوع في قرار منع التداول الإعلامي في ملف التآمر.
