الإتحاد الشعبي الجمهوري يطالب بكشف الإتفاقيات الموقعة مع الجهات الأروربية

طالب حزب التيار الديمقراطي اليوم الخميس في بيان له بنشر نتائج تحقيق “جدي وشفاف” للكشف عن كل التفاصيل المتعلقة بالأحداث التي جدت في مدينة صفاقس قبل ايام، ومحاسبة المسؤولين عنها في إطار القانون.
وعبر الحزب في بيانه عن ” تضامنه مع سكان صفاقس ومع المهاجرين المتضررين من تلك الأحداث و الذين قال الحزب انهم “يدفعون ثمن تقاعس السلطة و دفعها للأزمة وعدم استباق مآلاتها”.
وادان التيار “التصرفات والمشاهد العنصرية المروعة والمنتهكة للحرمة البشرية التي أتاها بعض المواطنين التونسيين حيال المهاجرين”. كما أدان التصرفات الإجرامية التي قام بها عدد من المهاجرين.
من جهة اخرى أدان الحزب ما وصفها ب “الحملات الأمنية العبثية وعمليات الترحيل القسرية” للمهاجرين، داعيا لضرورة التعامل مع المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني ومسؤول.
وعبر الحزب على رفضه أن تتحمل تونس، بوصفها بلد عبور، التبعات المجتمعية و الأمنية و الاقتصادية لظاهرة الهجرة و لسياسات دول أخرى افريقية و أوروبية.
من جانبه عبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان عن استغرابه الشديد من “انتهاج السلطة سياسة التكتم على مخرجات المحادثات والزيارات الاخيرة لوفود اوروبية” في علاقة بموضوع الهجرة  وطالب الحزب بالكشف عن “حقيقة تلك الاتفاقيات وبنودها للشعب”.