قال المحامي و رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي في تصريح لكشف ميديا إن قانون الصلح الجزائي لا يعتبر محاكمة إنما هو إجراء تفاوضي و صلحي بطلب من المعني بالأمر، يعوض المحاكمةيخضع لمبادىء قانونية تضمن حقوق طالب الصلح.
العرفاوي شدد على أن الصلح الجزائي لا يتعلق بمحاكمة جزائية تمس بالحرية ، لكنه بديل للتتبع الجزائي.
مضيفا أن الصلح الجزائي غير قابل للطعن، لأنه لا يتم إلا بإمضاء محضر جلسة بين طالب الصلح و لجنة الصلح الجزائي ، و من الممكن أن تنتهي أشواط التفاوض بعدم قبول الطلب و الصلح.
كما إعتبر محدثنا أن الصلح الجزائي لا يعتبر إفلاتا من العقاب، حيث أنه أغلق الأبواب أمام عمليات الإبتزاز ن مضيفا القول “الدولة تنازلت عن حقها في تنفيذ العقاب البدني ، و لكنها سعت إلى تنفيذ أهم هدف و هو إسترجاع الأموال المنهوبة”.
المزيد في هذا الفيديو:
