أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم بقصر قرطاج، على جلسة عمل مع كل من ، رئيسة الحكومة، و وزير التربية، و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و وزير الشباب والرياضة و وزيرة الشؤون الثقافية و وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وتناول الاجتماع موضوع الاستشارة الالكترونية التي أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيمها حول إصلاح التربية والتعليم.
وقال رئيس الدولة إن الإصلاح لا يمكن أن يكون كاملا إلا إذا تمّ وفق مقاربة شاملة تهمّ كل مراحل التعليم، وأن أي خطأ يمكن أن يحصل ليس من السهل تداركه إلا بعد سنوات، وأن أي ثمار لهذا الإصلاح لا يُمكن جَنْيها إلا بعد عقود.
وذكّر سعيد بما تزخر به تونس من ثروات بشرية تعتز بها في العالم كله، وتتسابق العديد من الدول لاستقطابها.
و أشار أيضا، إلى أن التربية والتعليم من قطاعات السيادة ولكن للأسف عرفا الكثير من التجاوزات حين تم توظيفهما لأهداف لا علاقة لها بالعلم وبالتربية، فقد تُحذف مواد أو تُغيّر ضوارب أو تُستبدل العطل إلى غير ذلك من الممارسات التي أدّت إلى تراجع واضح في مكاسب كانت تحققت وكان لها الأثر البالغ في كل مظاهر الحياة.
وأكّد رئيس الجمهورية إدراج المجلس الأعلى للتربية والتعليم في نصّ الدستور لم يكن من قبيل الصدفة على الإطلاق، بل جاء انطلاقا من قناعة راسخة بأهمية العلم والتربية في حياة المجتمعات.
وأذن بتكوين لجنة مكلفة بإعداد مشروع نصّ الاستشارة حول إصلاح التربية والتعليم ستنطلق في أشغالها الأسبوع القادم وستضمّ في عضويتها ممثلين عن الوزارات الحاضرة في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، علاوة على مختصين في علم الإجتماع.
على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى ملف صيانة المؤسسات التعليمية والتربوية وتشريك المواطنين في هذا المجهود الوطني، فقد أظهر التونسيون والتونسيات استعدادا غير محدود للمساهمة في هذه الأعمال لإيمانهم بأهمية المرفق العمومي للتربية والتعليم ولأنهم حين يعلمون مآل أموالهم لا يترددون أبدا في المساهمة في تحقيق المصلحة الوطنية.
