الأستاذ في الاقتصاد رضا الشكندالي في تصريح لكشف، على هامش مشاركته في ندوة حول قانون المالية نظمتها حركة عازمون، قال إن قانون المالية لسنة 2023، “مرتبط أساسا باتفاق مع صندوق النقد الدولي، على غرار قانون 2022، الذي أنتج فجوة مالية كبيرة قدرت وفقا لوزارة المالية بـ9.8 مليار دينار، لكن الأرقام تقول إن هذه الفجوة أكبر”.
واعتبر الشكندالي أن عدم تمكن تونس من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سيحدث فجوة كبيرة جدا في نهاية 2023، ستعجز الحكومات اللاحقة عن سدّها.
