دعت حركة النهضة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء 07 ديسمبر 2022، مختلف قوى المعارضة السياسية إلى “طي صفحة التشتت وتقديم التنازلات الحتمية من أجل بناء بديل سياسي ينقذ البلاد من الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي ويساهم في استعادة المسار الديمقراطي المغدور”.
واستنكرت الحركة، في البيان الذي أصدرته أمس الخميس، ما أسمته “الازدواجية في خطاب رئيس سلطة الانقلاب واعتماد المخادعة وإيهام الرأي العام بالحرص على مصالحه ودور الدولة في حماية فئاته المتضررة من تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين”.
وعبّرت، في ذات البيان، عن استغرابها من “جهل الحاكمين بحقيقة القوانين المنظمة للمجال الاقتصادي والمالي واقتراح حلول ترقيعية ممنوعة بالقانون، مدينة التهرب من المسؤولية عبر توجيه اللوم للحكومة في حين أنها خاضعة بالكامل لسلطة قيس سعيد وفاقدة لأي صلاحيات تقريرية في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
كما نددت الحركة بسياساتِ السّلطة القائمةِ التي قالت إنها “أظهرت عجزا تاما عن معالجةِ أيّ ملفٍ من الملفاتِ المتأزمة خصوصا في ما يتعلق بالاضطرابات في المنظومات الغذائية”، محملة رأس السلطة مسؤولية افتقاد التونسيّين للموادِ الأساسيةِ وعدد هام من الأدوية مما يهدد حياة المرضى.
وعبرت حركة النهضة عن شديد انشغالها إزاء تعتيم السلطة القائمة بخصوص ما سمّي بملف ال25 وما تسرّب من شبهات حول التآمر والتخابر ضد مصالح الدولة، ومنها ما تضمن استهدافا لعدد كبير من أعضاء الحركة وقياداتها، داعية إلى التسريع بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام.
وجددت إدانتها “لتواصل مسلسل استهداف قيادات حركة النهضة عبر تلفيق تهمٍ كيدية بخلفيات سياسية، مستنكرة تجند بعض الإعلاميين للافتراء على الحركة وإثارة أكاذيب مقابل تجاهلهم المتعمد لقضية التآمر على أمن الدولة رغم ما رشح عنها من معطيات أولية خطيرة”، وفق نص البيان.
