قررت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمدينة الحمامات الجنوبية، قبول محضر جلسة التفاوض الملتئمة أمس الإثنين بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية محمد الشابي.
وأضاف الشابي مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم التصويت بأغلبية الأعضاء المشاركين في الهيئة، مشيرا إلى انه سيتم يوم غد الأربعاء إمضاء إتفاق مع وزارة التربية حول المقترحات التي تم تداولها مع مواصلة النقاش في اللائحة المهنية لقطاع التعليم الأساسي.
ويتضمن مشروع محضر الجلسة الذي تحصلت وات على نسخة منه 5 نقاط تم النقاش بشأنها من أجل التوصل الى حل لأزمة المعلمين النواب المتعاقدين ومن بينها اقتراح وزارة التربية التعاقد لمدة أقصاها سنتين يتم على إثرها إدماج المعلمين النواب دفعة 2022 في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
وبين الشابي أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاول قدر المستطاع تذليل الصعوبات لإيجاد حل لهذا الإشكال وعودة التدريس مع مواصلة التفاوض في اللائحة المهنية التي لا تزال مطروحة
وتجدر الإشارة إلى ان أشغال الهيئة الإدارية تزامنت مع وقفة إحتجاجية نظمها المعلمون النواب أمام النزل، وقد أعربوا عن تخوفاتهم من قبول الجامعة مقترح وزارة التربية المتعلق بإنتداب دفعة 2022 على موسمين دراسيين وترسيم الأعوان الوقتيين
