في بلاغ أصدرته منذ قليل، دعت وزارة التربية المعلمين النواب المنقطعين إلى الالتحاق بمراكز عملهم، مؤكدة “أنّها ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم، تبعا لتواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والتي ترتّب عليها حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم”.
وأوضحت الوزارة، أنه بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة، بصيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص. وتحتوي هذه العقود على كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح.
كما أكدت الوزارة في ذات البلاغ، أنها ومن جهة أخرى، تقدّمت بصيغة عقود لفائدة حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة. أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم. وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022.
وذكّرت الوزارة في ما يتعلّق بحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، أنّها تولّت إرسال العقود إلى المعنييّن وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.
وبانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهم بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم، حسب نص البلاغ.
