اعتبر الخبير الإقتصادي،معز حديدان، في تصريح خاص لكشف ميديا، اليوم الجمعة، أنّ نزول احتياطي تونس من العملة .الصعبة إلى ما يعادل 106 يوم توريد، منتظر ومتوقع
وأفاد حديدان بأن احتياطي تونس من العملة الصعبة سيواصل في النزول في ظلّ توسّع العجز التجاري الذي سجّل رقما قياسيا في حدود 19 مليار دينارا في شهر سبتمر أي بنسبة 02 مليار دينار كمعدّل عجر شهري وومع غياب إي تمويلات أجنبية في الفترة الحالية خاصة على مستوى القروض الخارجيّة ،وفق تقديره.
وقال حديدان إنه في صورة لم تتوصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنها ستكون أمام سيناريو مخيف وسيعمّق هذا من نزول احتياطي البلاد من العملة الصعبة كما سيخلق نوعا من الارتباك للفاعلين الاقتصاديين الغير المقيمين الذين لديهم نسبة مهمة من هذا الاحطياط وبالتالي سيسرّع أكثر في نسق الانخفاظ ،وفق قوله.
وشدد حديدان على أنه في ظلّ الوضع الحالي على الدولة أن تتوصّل إلى اتفاق مع اتحاد الشغل بلغته الشعوبية وتقوم بالإصلاحات الضروية التي ستحسن تباعا من انتاج الثروة وتوزيعها والذي سيعود بالنفع على كلّ التونسيين، على .حد تعبيره
وأضاف حديدان أن الدولة هي المسؤولة عن الاقتصاد وليس اتحاد الشغل داعيا إلى ضرورة التخلص من التخوف على مسألة الدعم ومسّ المؤسسسات، وفق تقديره.
والجدير بالذكر أن مخزون تونس من العملة الصعبة بتاريخ 13 أكتوبر 2022، بلغ 106 يوم توريد وذلك بما قيمته 23.168 مليون دينار مُسجلا تراجعا مقارنة بنفس اليوم من السنة الماضية والتي بلغ فيها الاحتياطي 131 يوم توريد.
وكشف البنك المركزي التونسي في آخر تحيين له على موقعه الرسمي أن الحساب الجاري للخزينة بلغ يوم 12 أكتوبر، 1423 مليون دينار.
أما الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة فقد بلغت في 12 أكتوبر، 17938 مليون دينار.
