تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بموجب تعليمات النيابة العمومية بالبحث في شكاية وزارة الصحة في شخص ممثلها القانوني ضد تقني سامي للصحة العمومية تابع لمركز التوليد وطب الرضع بتونس من أجل “سرقة كمية من الأدوية المخدّرة المستعملة في إجراء التدخلات الجراحية”.
وجاءت هذه الشكاية إثر إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بالمركز المذكور الذي أثبت وجود تلاعب وتزوير تسجيل معطيات بسجل استعمال المواد المخدرة بأسماء وهمية لنفس الإسم مع تغيير اللقب والعكس بالعكس أو ذكر معرفات صحيحة بأسماء مغلوطة أدت إلى فقدان 138 قنينة من الأدوية المخدرة إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
