وأبرز سعيد أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يتضمن توجّها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي، خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء.
واعتبر أن اختلاف الآراء حول مشروع قانون المالية أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة.
وشدّد سعيد على أن المواطنين ليسوا مجرّد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعيّن على كل مسؤول العمل على تحقيقها، وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها مستحضرا في كل آن وحين تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله.
وأوضح “شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلّعاته، وهذه الانتظارات لن تخيب، والدولة ستستمرّ، وإرادة الشعب ستتجسّد، بعون الله تعالى، على أرض الواقع”.
وتابع “من يتوهّم أنّه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان وسيحلّ البدرُ التمام، شاء الأعداءُ ومن والَاهم، في السرّ والعلن، في الداخل والخارج على السواء، أم لم يشاؤوا”.
