أعلنت عائلة جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما وصفته بحرمان المساجين من حقهم في المعلومة، وحصر وسائل الإعلام المسموح لهم بمتابعتها في جرائد وقنوات تروج لـ “بروباغندا السلطة”.
وقالت العائلة، في بيان لها، إن إضراب الشابي يأتي في ظل “تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد”، معتبرة أن السلطة تواصل “سياسة التعتيم والرقابة” داخل المجتمع عموما والسجون خصوصا.
وأشارت إلى أن أحمد نجيب الشابي يقبع منذ ديسمبر 2025 في السجن، معتبرة أنه يواجه ظروف احتجاز قاسية وإجراءات تهدف إلى “عزل المعتقلين السياسيين عن العالم الخارجي وحرمانهم من مصادر المعلومات”.
وأضافت العائلة أن الشابي اختار خوض إضراب عن الطعام باعتباره، “وسيلة للاحتجاج من داخل السجن وللمطالبة بحق المعتقلين في النفاذ إلى وسائل إعلام جادة ومستقلة”.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي يوم 4 ديسمبر 2025، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر على أمن الدولة”.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال وأمنيين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
أخبار ذات صلة:
