قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، والعضو السابق بالهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة خالد الكريشي، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، في قضية تتعلق باتفاق التحكيم والمصالحة المبرم مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ومثل خالد الكريشي أمام المحكمة بحالة إيقاف، فيما حضرت سهام بن سدرين بحالة سراح. ويتعلق الملف بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بمدى قانونية الإجراءات التي رافقت اتفاق التحكيم والمصالحة مع لزهر سطا خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت في نوفمبر 2025 إحالة بن سدرين وعضو سابق بالهيئة ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد ورجل الأعمال لزهر سطا على الدائرة الجنائية المختصة، فيما حفظت التهم في حق متهمة أخرى لعدم كفاية الأدلة.
وفي هذا الإطار، طالب مرصد الحرية لتونس بضمان محاكمة عادلة وعلنية لسهام بن سدرين وخالد الكريشي وبقية المتهمين، وتمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على الملف ومناقشة جميع الأدلة والخبرات مع التقيد بالحماية التي يقرها الفصل 69 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية، وعدم مساءلة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة جزائيًا عن محتويات تقاريرها أو استنتاجاتها أو توصياتها الصادرة في نطاق مهامها القانونية.
كما طالب بتحديد الأفعال المادية والمالية المنسوبة بصورة فردية إلى كل متهم، وعدم بناء المسؤولية الجزائية على مجرد العضوية في الهيئة أو المشاركة في لجانها وقراراتها الجماعية مع الفصل بين أي شبهات مالية أو إدارية قابلة للتحقيق وبين الخلاف السياسي أو القانوني حول أعمال هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية وضمان حق الطعن في الأحكام السابقة الصادرة في حق خالد الكريشي وسهام بن سدرين وعدم تقديمها باعتبارها أحكامًا باتة قبل استكمال طرق الطعن.
وأكد ضرورة وضع حد لأي ملاحقات يكون أساسها ممارسة أعضاء الهيئة لصلاحياتهم القانونية أو مشاركتهم في كشف الانتهاكات وتوثيقها وإعداد تقارير العدالة الانتقالية داعيا الى الحفاظ على مسار العدالة الانتقالية وأرشيفه ونتائجه، وضمان عدم استخدام الملاحقات الجزائية على نحو يؤدي إلى ردع الضحايا أو الشهود أو المدافعين عن حقوق الإنسان عن المشاركة في كشف الحقيقة والمساءلة.
وتعود القضية إلى أعمال لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، وهي إحدى الآليات التي أقرها قانون العدالة الانتقالية لمعالجة ملفات الانتهاكات والفساد المالي من خلال مسار تحكيمي ومصالحة يخضع لإجراءات خاصة.
وأثير الجدل حول ملف لزهر سطا منذ سنوات، بعدما تقدمت ابتهال عبد اللطيف، النائبة السابقة لرئيس لجنة التحكيم والمصالحة، بشكايات واتهامات تتعلق بوجود تضارب مصالح وتجاوزات في معالجة بعض ملفات التحكيم.
وقالت عبد اللطيف إن خالد الكريشي كان محاميًا سابقًا للزهر سطا، وإنه شارك، بحسب روايتها، في التعامل مع ملفه داخل لجنة التحكيم والمصالحة دون التجريح في نفسه. كما أثارت علاقة مكتب المحاماة الذي كان يجمعه آنذاك بمبروك كرشيد، الذي تولى لاحقًا وزارة أملاك الدولة. وهذه المعطيات وردت في تصريحات وشكايات عبد اللطيف، بينما سبق لخالد الكريشي وسهام بن سدرين أن نفيا الاتهامات المتعلقة بالتلاعب بالملف.
كما أثير خلاف حول قيمة المبلغ الذي كان يتعين على لزهر سطا دفعه في إطار التسوية، إذ تحدثت ابتهال عبد اللطيف عن مشروع أولي بمبلغ 50 مليون دينار قبل إعادة الملف إلى التدقيق المالي والوصول وفق روايتها إلى تقدير أعلى بلغ 115 مليون دينار.
وتأتي هذه القضية في وقت يقبع فيه خالد الكريشي بالسجن على خلفية أحكام ابتدائية أخرى مرتبطة بعمل هيئة الحقيقة والكرامة.
ففي 26 جوان 2026، قضت المحكمة الابتدائية بسجنه خمسة أعوام في قضية اتفاق التحكيم والمصالحة مع سليم شيبوب، وخمسة أعوام أخرى في قضية البنك الفرنسي التونسي، أي ما مجموعه عشرة أعوام في القضيتين، مع أحكام أخرى شملت سهام بن سدرين ومبروك كرشيد وسليم شيبوب وعبد المجيد بودن.
وفي القضية الأولى، أدانت المحكمة بن سدرين والكريشي ومبروك كرشيد باستغلال الصفة الوظيفية للإضرار بالإدارة واستخلاص فائدة لا وجه لها للغير، بينما أدين سليم شيبوب بالمشاركة. وفي ملف البنك الفرنسي التونسي، صدرت أحكام أخرى بالسجن، إلى جانب حكم إضافي بالسجن 15 عامًا ضد بن سدرين في جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس. وبذلك بلغ مجموع الأحكام الابتدائية الصادرة ضد بن سدرين في تلك القضايا 25 عامًا، وضد الكريشي 10 أعوام.
أخبار ذات صلة:
