أدانت حركة الشعب استهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والمدنيين، معربة عن رفضها الزج بالمواطنين في السجون لأسباب تفتقر إلى الحد الأدنى من الوجاهة، وفبركة قضايا ملفقة وملفات فارغة.
كما حملت حركة الشعب السلطة مسؤولية تدهور الوضع الصحي لنشطاء أسطول الصمود الذين يخوضون إضراباً عن الطعام في السجون.
أعربت الحركة عن دعمها اللامشروط لنضالات المعطلين عن العمل” الذين يتعرضون لأبشع أشكال الإهمال والتجاهل والتسويف والتنكر لتعهدات السلطة تجاههم، وتمارس عليهم مظلمة جديدة بعدم المضي نحو تنفيذ القانون عدد 18، بعد تنكر السلطة للقانون عدد 38 الذي كان تتويجاً لمسار نضالي احتضنته ودعمته كل القوى الوطنية، وفي مقدمتها حركة الشعب”.
في ذات السياق حذرت الحركة في بيان لها من من “مغبة الانسياق نحو فرض استقطاب ثنائي بين سلطة عاجزة تمارس الإنكار في مواجهة أزمات البلاد، و قوى سياسية لا ترى حلولاً إلا من خلال تأليب القوى الدولية واستجداء تدخلها، أو الدعوة إلى العودة إلى أوضاع سياسية رفضها الشعب قبل الثورة وبعدها”.
كما دعت كل القوى الوطنية والنشطاء السياسيين والأطراف المدنية والحقوقية الرافضة للوضع الحالي إلى التصدي لدعاوى التدخل الخارجي أو الاحتماء ببعض المحاور الإقليمية، والعمل على خلق وضع سياسي وشعبي يضع حداً لحالة الفوضى والفشل ويمنع العودة إلى أوضاع رفضها الشعب وثـار ضدها.
وقالت إن” إصرار السلطة على الإختباء وراء منطق المؤامرة الذي لم يعد يقنع أحداً، للتغطية على فشلها وعجزها الواضح عن بلورة خيارات تستجيب للحد الأدنى من انتظارات المواطنين، يمثل ضوءاً أحمر يجب أن نقف عنده جميعاً، ونحمل المسؤولية كاملة لمن تسبب في هذه المآزق التي تزداد تعقيداً وتضع البلاد على حافة الانهيار”.
