دعت مجموعة من المنظمات الوطنية والهيئات الحقوقية والهياكل النقابية، إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية يوم السبت 19 سبتمبر، للمطالبة بالإفراج عن نشطاء أسطول الصمود الموقوفين.
ودعت المنظمات والهيئات المدنية والنقابية، في بيان مشترك، إلى المشاركة المكثفة في المسيرة، تنديدا “بسياسة التنكيل” التي يتعرض لها النشطاء الموقوفون.
وأكدت المنظمات والهيئات أن المسيرة تأتي كذلك بالنظر “لما تمثّله هذه المظلمة من تناقض وتضارب صارخين مع الموقف التاريخي والمبدئي للشعب التونسي إزاء القضية الفلسطينية والمقاومة”.
وكان قد قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي تمديد الإيقاف التحفظي بحق نشطاء أسطول الصمود وائل نوار وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي لمدة 4 أشهر إضافية.
وفي 16 مارس الفارط، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن بحق 7 من أعضاء الهيئة التسييرية لـ”أسطول الصمود”، على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تدفقات مالية وتبييض أموال. وشمل القرار وائل نوار ونبيل الشنوفي وغسان الهنشيري وغسان البوغديري ومحمد أمين بالنور وجواهر شنة وسناء المساهلي.
وفي 17 أفريل الماضي، أفرج القضاء عن المساهلي، فيما أطلق سراح جواهر شنة في 23 من الشهر ذاته. وفي 22 ماي الماضي، قرر القضاء الإفراج عن محمد أمين بالنور.
