عبر التيار الشعبي عن دعمه لتحركات أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في الشغل والكرامة الانسانية ويدين التعاطي الأمني للسلطات مع تحركاتهم.
جدد التيار رفضه لاستمرار الدولة التونسية في ما دأبت عليه طويلا من تحويل كل مطلب اجتماعي الى ملف أمني.
كما دعا التيار الشعبي السلطة الى سرعة تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 والمؤرخ في 22 ديسمبر 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لتشغيل خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، والى اعتماد سياسة اتصالية تحترم اصحاب الشهائد قائمة على الحوار والوضوح بدل المقاربة الأمنية التي دائما ما تكون عواقبها وخيمة على الجميع،خاصة أمام ارتفاع معدلات البطالة وتصاعد نسق الاحتجاجات في المناطق الأكثر تهميشا.
