طالب مرصد الحرية لتونس بضمان احترام قرينة البراءة وعدم تقديم المحامي غازي المرابط للرأي العام باعتباره عضوًا في شبكة مخدرات قبل ثبوت ذلك بحكم قضائي، وتمكين هيئة الدفاع من ممارسة كامل حقوقها في الاتصال بمنوبها والاطلاع على الإجراءات ومناقشة الأدلة وفق القانون.
كما طالب المرصد بالتحقيق في أسباب تعذر مقابلة المرابط لمحاميه خلال فترة الاحتفاظ ومدى مطابقة ذلك لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية، احترام الضمانات الخاصة بتتبع المحامين الواردة في المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
كما دعا إلى وضع حد لأي ملاحقة تستهدف المحامين بسبب ممارسة مهنتهم أو الدفاع العلني عن حقوق منوبيهم، وضمان قدرتهم على أداء مهامهم باستقلال ودون خوف من الانتقام.
وكان قد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي غازي المرابط، بعد استنطاقه في قضية تتعلق بشبهات ترويج المخدرات وغسل الأموال، وذلك بعد نحو أسبوعين من إيقافه وقضاءه فترتي احتفاظ متتاليتين.
وكان غازي المرابط قد أُوقف مساء 3 سبتمبر 2026 داخل منزل أحد منوبيه، وهو شخص مفتش عنه وصادر في حقه حكم غيابي بالسجن أربعين عامًا في قضايا مخدرات.
وأعلنت مصادر قضائية لاحقًا حجز أكثر من 8 كيلوغرامات من الكوكايين و4 كيلوغرامات من القنب الهندي ومبلغ مالي يقارب 394 ألف دينار داخل المنزل.
