وأضاف شكري البحري، في تدوين على فيسبوك “هناك سؤال بسيط يستحق إجابة واضحة: لماذا تغلق عديد الوزارات والمؤسسات العمومية التعليقات في صفحاتها الرسمية أمام المواطنين؟”.
وأشار إلى عدد من الوزارات والمؤسسات التي تغلق خاصية التعليقات وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التربية، وزارة النقل، وزارة السياحة، وزارة الشؤون الدينية، وزارة الشؤون الثقافية، وزارة التشغيل والتكوين المهني وحتى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والعديد من المؤسسات و الهياكل العمومية الاخرى اختارت المنع والغلق المستمر.
واعتبر أنه من الغريب أن بعض الصفحات تفتح التعليقات في منشور، وتغلقها في منشور آخر، وفق تعبيره.
وأفاد شكري البحري بأنه وجه سؤالا كتابيا الى رئاسة الحكومة “هل توجد سياسة رقمية موحدة في إدارة الصفحات الرسمية؟ ومن يقرر غلق التعليقات؟ ولماذا ؟ الإجابة الرسمية كانت مفاجئة، غريبة وعجيبة حقيقة..تم الرد علي بواسطة وزير تكنولوجيات الاتصال بأن خاصية التعليقات توفرها شركة ميتا، وأنها هي وحدها من تملك إمكانية تفعيلها أو تعطيلها”.
وشدّد على أنه إذا كانت الصفحات رسمية، فمن الطبيعي أن يسأل المواطن ويعلق، ومن الطبيعي أن يتفاعل، ومن الطبيعي أن ينتقد،ومن الطبيعي أن يعبّر عن رأيه. أما أن تنشر الوزارة ما تريد، ثم تغلق التعليقات… فهذا ليس تواصلا، وفق نص التدوينة.
وتابع النائب “والموضوع لم يتوقف هنا، ففي نفس المراسلة، طرحت أيضا عديد الأسئلة الأخرى حول سياسة الاتصال الرقمي الحكومي وطريقة إدارة هذه الصفحات، وفتح وغلق التعليقات، والمعايير المعتمدة، وكيفية ضمان تفاعل المواطن مع مؤسسات الدولة. لكن هذه الأسئلة أيضا لم تجد إجابات واضحة ومباشرة وقد تم تجاوزها والتهرب من الإجابة عليها”.
وأكّد شكري البحري أن “المواطن لا يريد تفسيرا تقنيا بسيطا عجيبا، إنه يريد أن يعرف: لماذا تغلق الدولة باب التعليقات في وجهه؟ ولماذا يمنع من التعبير والتواصل والتفاعل..وإلى متى ؟”.
