وأضاف سامي بن غازي في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، أن وائل نوار قد دخل الآن مرحلة خطيرة جدًا، إذ يمكن لجسده أن يتوقف عن المقاومة في أي لحظة، متابعا “من عاش مع وائل وعرفه، يدرك أنه يمضي إلى النهاية في كل شيء، ولا سيما عندما يشعر بالظلم والقهر، كما هي حاله اليوم”.
وختم سامي بن غازي بالقول “وائل لا يطلب المستحيل. إنه يطلب الإنصاف، ورفع المظلمة، والعودة إلى الأصل”.
وحملت هيئة الصمود التونسية، في بيان أصدرته أمس السبت 12 سبتمبر 2026، السلطة القائمة بكل مؤسساتها ورموزها، التبعات الكارثية بعد قرار التمديد في اعتقال نشطاء أسطول الصمود لمدة 4 أشهر اضافية، والمسؤولية المباشرة عن السلامة الجسدية وحياة وائل نوار المضرب عن الطعام، وعن حياة كل من غسان الهنشيري، غسان البوغديري، ونبيل الشنوفي الذين يخوضون إضراباً عن الطعام لليوم الرابع.
كما حملت المسؤولية الكاملة و المباشرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عن الالتفاف على الموقف التاريخي للشعب التونسي الداعم فلسطين و عن التتبعات في حق رفاقنا مناضلي أسطول الصمود .
ودعت هيئة الصمود كافة أحرار الشعب التونسي والقوى الوطنية والحية إلى الانخراط العاجل في النضالات القائمة، وتطوير أشكال التصعيد الميداني لاطلاق سراح أبطال الصمود، و حفظ التهم المرفوعة في حقهم .
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم 11 سبتمبر 2026، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر للموقوفين الأربعة في قضية “أسطول الصمود”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس 2026 ، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وقرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 17 أفريل 2026 الإفراج عن سناء المساهلي والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع بالسجن وائل نوار.
ويوم 23 أفريل الماضي قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.
كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 22 ماي الماضي الإبقاء على محمّد أمين بالنور (طبيب ناشط ضمن أسطول صمود) بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويخوض وائل نوار منذ يوم 18 أوت الفارط إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه مع بقية أعضاء هيئة تسيير الأسطول، وإيقاف كل أشكال التتبعات ضدهم.
كما أعلن كل من غسان الهنشيري، وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، دخولهم في إضراب جوع مفتوح، بداية من يوم أمس الخميس الفارط، للمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ التهم الموجهة إليهم.
وأكدت هيئة الصمود التونسية، أمس الخميس 10 سبتمبر 2026، تدهور الوضع الصحي لوائل نوار، ونقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة إغماء، مبينة أنه رفض تلقي السيروم، فيما تم الاكتفاء بوضع جهاز أكسجين لمساعدته على التنفس.
وقالت الهيئة أن وائل يعاني من حالة إجهاد حادة ومن آلام على مستوى المعدة والأمعاء وطنين حاد في الأذنين ،مع صعوبة في التنفس واضطراب في دقات القلب عدم قدرة على المشي وصعوبة في التركيز، محملة السلطات السياسية والأمنية والقضائية كامل المسؤولية عن وضعيته الصحية مطالبة بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
