طالبت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة عضو أسطول الصمود وائل نوّار وضمان الرعاية الصحية اللازمة له ولنبيل الشنّوفي، وغسّان البوغديري، وغسّان الهنشيري، الذين يخوضون إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ما يتعرضون له من احتجاز تعسّفي وما يحيط بقضيتهم من تحامل واستهداف، محملة الجهات المسؤولة كامل مسؤولياتها عن سلامتهم.
وحذرت الجبهة، في بيان لها، على وجه الخصوص، من خطورة التدهور المتواصل للحالة الصحية لوائل نوّار، بعد قرابة شهر من الإضراب عن الطعام، وما يمكن أن ينجرّ عنه من مخاطر جدية على حياته وسلامته الجسدية.
ودعت الجبهة إلى وضع حدّ ‘للمظلمة’ المسلطة على معتقلي ‘أسطول الصمود’ والإفراج عنهم، بما يكفل ردّ اعتبارهم بعد حملة التشويه الظالمة التي تعرّضوا لها، مشددة على أن التضامن مع فلسطين لا يكون بالشعارات وحدها، وإنما أيضاً باحترام حق التونسيين في التعبير السلمي عن مساندتهم للشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال والعدوان.
أكدت الجبهة، رفضها أن تتحول السجون إلى فضاءات مغلقة عن الرقابة والمساءلة، مطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول ملابسات الوفيات التي تواترت أخبارها داخل السجون، وفتح تحقيقات جدية ومستقلة تحدد أسبابها ومسؤولياتها، مع اتخاذ إجراءات عاجلة وناجعة تكفل حماية حياة السجناء وسلامتهم وتمنع تكرار مثل هذه المآسي ، معبرة عن تضامنها الكامل مع عائلات المتوفّين داخل السّجون وأهاليهم .
كما جددت الجبهة مطالبتها بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعن ضحايا محاكمات الرأي والقضايا الكيدية، ووضع حد لاستعمال السجن والمحاكمات كأدوات لمعاقبة الخصوم السياسيين وأصحاب المواقف المخالفة.
واعتبرت الجبهة أن استمرار سجن المعارضين السياسيين، وأصحاب الرأي، والصحفيين، وكل من طالتهم قضايا كيدية أو محاكمات تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، لا يمكن أن يكون عنواناً لدولة القانون، ولا أن يستقيم مع أي حديث عن احترام الحقوق والحريات مشددة على أن حماية الحق في الحياة والصحة والكرامة لا تتجزأ، وأن المعتقل السياسي أو الصحفي أو المدون أو الناشط المدني لا يفقد، بمجرد دخوله السجن، حقوقه الأساسية التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية.
وختمت الجبهة بالتأكيد على أن “تونس التي ظل شعبها في طليعة المدافعين عن فلسطين، لا يليق بها أن يصبح التضامن مع فلسطين تهمة، ولا أن يصبح رفع صوت الحق سبباً للزج بصاحبه في السجن”.
وقرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر للموقوفين الأربعة في قضية “أسطول الصمود”.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر يوم 16 مارس 2026 ، بطاقات إيداع بالسجن، في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود بتونس، وهم وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان هنشيري وغسان البوغديري، وذلك بعد فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل جرائم التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة وغسل الأموال، من قبل وفاق، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي.
وقرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي يوم 17 أفريل 2026 الإفراج عن سناء المساهلي والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع بالسجن وائل نوار.
ويوم 23 أفريل الماضي قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الإفراج عن الناشطة في أسطول صمود جواهر شنة، والإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع في حق الناشط غسان الهنشيري.
كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 22 ماي الماضي الإبقاء على محمّد أمين بالنور (طبيب ناشط ضمن أسطول صمود) بحالة سراح وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويخوض وائل نوار منذ يوم 18 أوت الفارط إضرابا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه مع بقية أعضاء هيئة تسيير الأسطول، وإيقاف كل أشكال التتبعات ضدهم.
كما أعلن كل من غسان الهنشيري، وغسان البوغديري ونبيل الشنوفي، أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود، دخولهم في إضراب جوع مفتوح، بداية من يوم أمس الخميس، للمطالبة بإطلاق سراحهم وحفظ التهم الموجهة إليهم.
وأكدت هيئة الصمود التونسية، أمس الخميس 10 سبتمبر 2026، تدهور الوضع الصحي لوائل نوار، ونقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحالة إغماء، مبينة أنه رفض تلقي السيروم، فيما تم الاكتفاء بوضع جهاز أكسجين لمساعدته على التنفس.
وقالت الهيئة أن وائل يعاني من حالة إجهاد حادة ومن آلام على مستوى المعدة والأمعاء وطنين حاد في الأذنين ،مع صعوبة في التنفس واضطراب في دقات القلب عدم قدرة على المشي وصعوبة في التركيز، محملة السلطات السياسية والأمنية والقضائية كامل المسؤولية عن وضعيته الصحية مطالبة بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
أخبار ذات صلة:
