أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، نقلا عن هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي، تعكر حالته الصحية أثناء خضوعه للتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، وذلك في ظل عدم تمكينه من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية التي تقتضيها حالته الصحية.
وحملت النقابة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن هذا الوضع، خاصة أن الفرقة الأمنية التي تولّت استجلابه من المستشفى لم تحمل معها، وفق ما أفادت به هيئة الدفاع، الأدوية والمستلزمات الصحية اللازمة، بما حال دون مواصلة علاجه في ظروف آمنة، وعرّض سلامته الصحية لمخاطر جدية.
وشددت النقابة على أن استمرار التحقيق مع محمد اليوسفي في هذه الظروف الصحية، دون ضمان حصوله على العلاج والأدوية التي يحتاجها، لا يمكن أن يُفصل عن واجب السلطات في حماية سلامته الجسدية وضمان حقه في الرعاية الصحية، كما أن أي إجراء قضائي أو أمني لا يمكن أن يبرر تعريض حياته للخطر.
وجددت النقابة مطالبتها بضمان حصوله الفوري على العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وإيقاف كل ما من شأنه أن يفاقم وضعه الصحي، محملة السلطات مسؤوليتها الكاملة عن سلامته.
يذكر أنه تم يوم 5 سبتمبر الجاري الاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي بعد إيقافه مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026، أمام مقر إذاعة “اكسبراس اف ام” حيث كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث حول ملف السياسات المائية في تونس واقتياده إلى الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني بالعوينة.
وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بمحمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أعلنت أن الصحفي محمد اليوسفي تعرّض إلى وعكة صحية طارئة ليلة الجمعة مما استوجب خضوعه لتدخل جراحي عاجل.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن هذه المستجدات تثير مزيدا من الانشغال بشأن الوضع الصحي للزميل اليوسفي، خاصة وأنه يوجد منذ إيقافه تحت الاحتفاظ وفي وضعية سلب للحرية.
