وأضاف الخميري، في تصريح لكشف ميديا، أن القرار الذي أصدرته محكمة التعقيب في قضية التآمر هو الحلقة الأخيرة من حلقات مسلسل توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
وتابع “منذ البداية كانت موجهة من سلطة 25 جويلية ومنظومتها وكانت محكومة بالقول الشهير من يبرئهم فهو شريك لهم”.
وأوضح الخميري أنه تم تسخير كل أدوات الدولة للزج بقادة السياسة والفكر في تونس في السجون والمعتقلات، وفق تعبيره، وذلك على هامش مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها حراك نفس.
وأشار الخميري إلى أن “هذه السلطة اختارت أن تواجها المختلفين معها بالزج بهم في السجون باستخدام القضاء الوظيفة في كل حلقاته حتى يقع تكريس هذه المظلمة في حق قادة كبار”.
وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قررت بتاريخ 3 سبتمبر 2026، رفض الطعون المقدّمة في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة 1 “، وعددها 46 طعنا.
ونظرت محكمة التعقيب في هذه القضيّة، بعد أن كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قد أصدرت يوم 28 نوفمبر 2025، أحكاما نهائية في حق المتهمين في هذه القضية.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى. أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى.
وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل، مع الحكم بمصادرة أملاك عدد من المتهمين وإخضاعهم للمراقبة الإدارية.
