وأضاف الناصري، في تدوينة على فيسبوك، “بل هو اعتراف بفشل السياسات في معالجة أصل الأزمة”.
وتابع “الشباب لا يطالب بالمستحيل، بل بحقه في الشغل والكرامة، وعندما تتحول المطالب الاجتماعية إلى ملف أمني، فإننا نبتعد أكثر عن الحلول الحقيقية”.
وشدّد الناصري على أن ملف المعطلين من أصحاب الشهائد العليا “طال فيه الجدل، وكثرت فيه الوعود والمتاجرة والمزايدات، بينما بقيت البطالة تنخر مستقبل آلاف الشباب”، وفق تعبيره.
وأكّد أن الحلول لا تُفرض بالعصي، بل تُبنى بالإرادة السياسية، والاستثمار، والتنمية، وخلق مواطن الشغل”.
وعبّر سرحان الناصري عن تضامنه مع أصحاب الشهائد المعطّلين، داعيا إلى التعقل والحوار وإيجاد حلول جدية تنهي هذا النزيف الاجتماعي.
وكان رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل كريم ترعة قد أفاد اليوم، بأن الجهات الأمنية قامت بتنبيههم إلى ضرورة إخلاء مكان الاعتصام أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر.
وأضاف أنه تم تهديدهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض الاعتصام بالقوة العامة في حال عدم الامتثال، وذلك بعد تنفيذ عملية إخلاء لإعتصام المسرح البلدي باستعمال القوة العامة فجر اليوم.
يذكر أنه تم مساء أمس الإربعاء فض اعتصام أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل أمام المسرح البلدي بالعاصمة باستعمال القوة العامة، حسب ما أفاد به عدد من المعطلين عن العمل.
يذكر أن المعطلين ممن طالت بطالتهم قد نفذوا يوم 8 جويلية وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، للمطالبة بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية، والذي صدر بالرائد الرسمي منذ أكثر من سبعة أشهر، والدعوة إلى التعجيل بإرساء المنصة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل، والشروع في انتداب الدفعة الأولى من المشمولين بأحكامه.
كما توجّه عدد من نواب البرلمان أمس الخميس 8 جويلية بمراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخوله حيز النفاذ، يٌواجَه بسياسة “المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرّر”.
ودعا النواب الحكومة إلى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية والتنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع رزنامة واضحة ومعلنة للشروع في تنفيذه، مشددين على ضرورة “الالتزام الكامل بتنفيذ القانون نصًا وروحًا، دون تأويلات أو إجراءات من شأنها الالتفاف على مقاصده أو تعطيل آثاره”.
