أصدر المحامي العياشي الهمامي، رسالة من سجن المرناقية، أمس الخميس 23 جويلية 2026، جاءت تحت عنوان “ما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن!”.
وقال في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد: “خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع. فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟”.
وأضاف: “وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق. عجزتَ عن توفير أبسط المواد الأساسية، إذ اختزلتَ الأزمة كلّها في شماعة (الاحتكار). أنهكَت انقطاعاتُ الكهرباء والمياه الحياة اليومية للناس، بينما بقيتَ أسيرَ أوهام (المؤامرات). أغرقتَ البلاد في مزيد من المديونية، تحت شعار التعويل على الذات. تدهورت المستشفيات والمدرسة العمومية أكثر من أيّ وقت مضى، وتراجعت كلّ المرافق والخدمات حتى غدا الحصول على أبسط الحقوق معاناةً يومية. وسادت الرداءة في إدارة الشأن العام، وحلّ الولاء محلّ الكفاءة، وأُغلق باب التفاوض الاجتماعي، وبقيت الوعود بلا أثر. ظلّ واقع الناس يتردّى أكثر فأكثر، وأنت تردّد الشعارات وتسوّق للأوهام”.
وتابع الهمامي بقوله: “حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية. خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني. وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ. أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة”.
“السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها. رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب. وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة، جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود. زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة”.
وشدد في هذا الإطار موجهًا خطابه لسعيّد بقوله: “استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة. لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين والتونسيات، ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها. استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب”.
في المقابل، أوضح أنّه “صحيح أنّ الانتقال الديمقراطي لم يحقّق مطالب الثورة كاملة، وشابته أخطاء واختلالات عميقة. لكنّ الديمقراطية تُصلَح بالديمقراطية، لا بالانقلاب عليها. لقد كان باب التغيير مفتوحًا حتى جئت وأغلقته، وصادرت حقّ الشعب في الاختيار والتصويب، وحقّ المجتمع في النقد والمشاركة والتنظّم”.
