واعتبر الائتلاف الوطني، في بيان، أن هذا المنع هو منعُُ لحق المواطنين في الاستماع إلى رأي سياسي مختلف.
وأضاف “جاء المنع ليؤكد أن التضييق على العمل السياسي أصبح واقعا يتوسّع يوما بعد يوم. وعندما تضيق السلطة بالاجتماعات السلمية، فإنها ترسل رسالة خطيرة مفادها أن المجال العام لم يعد يتسع إلا لصوت واحد”.
وتابع الحزب “من يثق في شعبيته لا يخشى اجتماعا، ولا يخاف من كلمة، ولا يرتبك أمام حزب يعرض برنامجه على الناس. أما حين تصبح القاعات المغلقة مصدر قلق، فالمشكلة ليست في المعارضة، بل في هشاشة المشهد السياسي نفسه”.
وأشار إلى أن السلطة قد تستطيع أن تمنع اجتماعا اليوم، لكنها لن تمنع التونسيين من رؤية واقعهم، ولن تمنع الأسئلة التي يفرضها الغلاء، والبطالة، وتراجع الخدمات، والأزمة الاقتصادية التي يعيشها الجميع، وفق نص البيان.
وشدّد حزب الائتلاف الوطني التونسي على أنه سيواصل الدفاع عن حقه في النشاط السياسي السلمي، لأن حرية العمل السياسي ليست امتيازا تمنحه السلطة، بل حق يكفله القانون، ولأن تونس لا تحتاج إلى مزيد من المنع، بل إلى مزيد من الحرية والمحاسبة والتعددية.
واعتبر أنه “إذا أصبحت السياسة تُدار بالمنع بدل الإقناع… فاعلموا أن الأزمة لم تعد أزمة معارضة، بل أزمة حكم”.
