أدانت حركة النهضة في بيان لها الحكم الصادر في حق كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي و مرافقه الشاب مصعب الغربي و طالبت بإطلاق سراحهم.
وشددت الحركة على أن القضية كيدية بالكامل “حيث لم يكن الشاب محمد الغنودي حال اعتقاله محالا في أي قضية، ولا محلّ مذكرات تفتيش، ولكن تم لاحقا تلفيق التهم له وإحالته في قضية أخرى واتهام العجمي الوريمي ومصعب الغربي باطلا بعدم الإشعار عن وجود إرهابي مفتش عنه” وفق نص البيان.
ودعت الحركة كل القوى الحية السياسية و المدنية بالبلاد إلى توحيد الجهود للتصدي لما وصفته” بعبث السلطة القائمة و سعيها المحموم في توظيف القضاء للانتقام من الخصوم السياسيين والمعارضين وكل الأصوات الحرة بالبلاد”.
وكانت قد قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالسجن لمدة 3 سنوات في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي والناشط بالحركة مصعب الغربي.
وحوكم الوريمي بتهمة “الامتناع عن إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه في خصوص جريمة إرهابية”.
أما بالنسبة إلى الغربي فقد تمت إحالته من أجل “العمل المقترن بتوفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وإخفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه”.
