أدان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشدة ما تعرض له عدد من المعطلين عن العمل خلال التحرك الاحتجاجي الذي انتظم يوم الخميس الفارط بساحة القصبة،
وقال المنتدى في بيات له إن “التحرك الذي قوبل بممارسات قمعية وترهيبية لا يمكن فصلها عن السياسات المعتمدة منذ سنوات في إدارة الملف الاجتماعي، والقائمة على الإنكار والتسويف والتضييق بدل الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة”.
وشدد المنتدى على أن ما حدث في القصبة لا يتعلق فقط بانتهاك الحق في التظاهر السلمي، بل يكشف مرة أخرى عن أزمة أعمق تتمثل في عجز السلطة عن تقديم إجابات فعلية عن الأسئلة الاجتماعية الحارقة التي تطرحها آلاف العائلات التونسية.
ودعا المنتدى إلى وقف كل أشكال التضييق على الحركات الاجتماعية والاحتجاجات السلمية وفتح تحقيق جدي وشفاف في الانتهاكات التي رافقت التحرك ومحاسبة المسؤولين عنها.
ونفذ الخميس 11 جوان 2026 أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، تحركا وطنيا بالقصبة للمطالبة بتفعيل قانون انتدابهم الاستثنائي.
وقال المعطل عن العمل كريم ترعة في تصريح لكشف ميديا إن تصرف وزارة الداخلية تجاه المحتجين السلميين مؤشر خطير على ما ينتظر ملف المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم.
وأضاف أن” السلطة قدمت رسائل واضحة في اتباع وسائل الهرسلة والعنف حيث تم تسجيل حالات إيقاف بالإضافة إلى ممارسات أخرى تمثلت في الاعتداءات وحجز الهواتف، وفق قوله”.
وشدد على أن “ماحصل على هامش التحرك لا يمكن أن يكون إلا فضيحة دولة تجاه نخبة مثقفة جاءت للمالبة بحقها في التشغيل بكل سلمية”.
