أفادت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي بأنها تعمل على إعداد مبادرة تشريعية جديدة تجعل من تعطيل الأحكام والقرارات القضائية جريمة قائمة الذات، وتحمّل المسؤولية لكل من يمتنع أو يماطل أو يعرقل التنفيذ مهما كانت صفته أو موقعه أو نفوذه”.
قالت إنه “في الدولة الحقيقية لا أحد فوق القضاء ولا أحد يختار الأحكام التي تعجبه لينفذها، ويعطل الأحكام التي لا تخدم مصالحه”.
وأضافت في تدوينة لها أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب التونسي، ومن يرفض تنفيذها لا يعتدي على حق فرد فقط، بل يعتدي على سلطة القانون وعلى هيبة الدولة وعلى ثقة المواطنين في العدالة.
وتساءلت المسدي كم من مواطن انتصر أمام القضاء… ثم خسر حقه أمام إدارة رفضت التنفيذ؟، وكم كم من حكم صدر باسم الشعب التونسي… ثم بقي حبيس الأدراج والرفوف؟
