كما نددت الجمعية في بيان لها، بتواصل سياسة تجريم العمل الصحفي وقمع المعارضين/ات واستهداف الصحفيين/ات بسبب آرائهم أو ممارستهم لعملهم المهني، في سياق يتّسم بتنامي التضييق على حرية التعبير والصحافة في تونس، وفق ما ورد في تقارير إعلامية دولية حديثة.
واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم، الصادر استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، يعكس اتساع نطاق توظيف النصوص الزجرية في تتبع الصحفيين/ات والمدونين/ات والفاعلين/ات في المجال الإعلامي، بما يكرّس مناخًا من الخوف والترهيب ويهدد جوهر الحق في حرية الرأي والتعبير، ويقوّض الضمانات الأساسية لعمل الصحافة المستقلة.
وشددت جمعية تقاطع على أن تكرار هذه الأحكام والتتبعات القضائية في قضايا مرتبطة بالنشر والعمل الصحفي من شأنه أن يحدّ من التعددية الإعلامية ويعمّق حالة الخوف والرقابة الذاتية داخل الفضاء الإعلامي، في تعارض مع التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حماية حرية الصحافة وحرية التعبير.
وكانت الصحفية خولة بوكريم قد أكدت في تصريح سابق لكشف ميديا صدور حكم غيابي يقضي بسجنها أربع سنوات، سنتين في كل قضية على معنى مرسوم 54.
يذكر أنه تم في وقت سابق استدعاء الصحفية خولة بوكريم للتحقيق بفرقة مكافحة الإجرام في بن عروس.
