وأرجع بلغيث، في تصريح لكشف ميديا، أن أسباب هذا العجز إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي خلق إشكاليات على مستوى التشغيل، الذي سبّب بدور انخفاض في كتلة الأجور وبالتالي تراجع مداخيل هذه الصناديق.
إضافة إلى تدهور المؤشر الديمغرافي، أي تراجع عدد العاملين النشطين الذين يمولون جرايات المتقاعدين وهو ما أثر على التوازنات المالية للصناديق، الذي كان سابقا بمعدل 3.5 فيما يبلغ اليوم حوالي 2.
وشدّد بلغيث على أنه يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين الوضع على المدى القريب، إلا أن الإصلاح يجب أن يكون معمّقا وجذريا يشمل كل الجوانب.
وأضاف “يجب أن يكون فيه رؤية طويلة المدى للحفاظ على هذا المكسب”.
وأوضح أن الحفاظ على هذا المكسب يتطلب بعض التضحيات التي ستمس الجميع خاصة الأجيال الجديدة، مؤكّدا أنه “لا يوجد إصلاحات دون تضحيات، وهي التي ستجعلنا نحافظ على النظام وديمومته”.
وشدّد على أنه “يجب التقريب بين الأنظمة لم يعد بالإمكان المواصلة بنظام تمييزي بين القطاع العام والخاص”.
وكان حزب التكتل من أجل الحقوق والحريات قد نظّم اليوم ندوة صحفية بعنوان “حين يصبح التقاعد، معركة من أجل البقاء”، تم من خلالها التطرق إلى وضعية العجز التي تعانيها الصناديق الاجتماعية.
