واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن موجة التضامن الواسعة التي ابدتها الجمعيات والمنظمات تعكس حيوية المجتمع المدني بكل أطيافه، وتبرز صموده أمام محاولات التضييق على عمله والإمعان في تجريمه.
وأشارت المنظمة الى أنها، ستستأنف جميع أنشطتها وخاصة منها المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية للأشخاص الأكثر هشاشة، مؤكدة تمسكها الراسخ بالدفاع عن فضاء مدني مستقل، يسعى لتعزيز حقوق الإنسان، وتكريس قيم العدالة الاجتماعية ومبادئ دولة القانون.
وأعلنت منظمة “محامون بلا حدود” يوم 05 ماي الجاري تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها.
واستنكرت المنظمة هذا القرار، معتبرة أنه مساسا غير مبرر بحرية العمل المدني و استهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون.
وتم يوم 13 ماي 2026 عقد الجلسة الأولى للنظر في قضية تعليق نشاط منظمة “محامون بلا حدود” في تونس.
أخبار ذات صلة:
