عبّر مكتب القيروان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعي عن انشغاله العميق إزاء التدهور المستمر الذي يشهده مرفق العدالة بالجهة وخاصة بالمحكمة الابتدائية، نتيجة اختلالات هيكلية متفاقمة باتت تؤثر مباشرة على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين، بما يهدد جوهر الحق في النفاذ إلى العدالة ويقوض أسس المحاكمة العادلة.
كما عبّر منتدى الحقوق عن دعمه لنضالات المحامين بالقيروان والدفاع عن المطالب الصادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بالجهة، مشدّدا على ضرورة التدخل العاجل والفعلي للسلط المعنية للحد من تدهور مرفق العدالة ضمانا لحق المواطنين في العدالة وحماية لمبادئ دولة القانون والمؤسسات، وفق نص البيان.
وأكّد أن الوضعية لم تعد مجرد صعوبات ظرفية أو تنظيمية، بل أصبحت تمثل خللا بنيويا يهدد نجاعة المرفق القضائي، ويمس من كرامة العاملين به والمتدخلين فيه ومن حقوق المتقاضين، ويكشف محدودية السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من شروط العدالة الناجزة.
ودعا منتدى الحقوق إلى الاستجابة الفورية للمطالب المقدمة من طرف الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، والتدخل العاجل لسدّ الشغورات والنقص الحاد في عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان.
وطالب بتدعيم الإطار الإداري وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صدور الأحكام و جاهزيتها في آجال معقولة واحترام حقوق المتقاضين.
كما دعا إلى إرساء آليات متابعة شفافة وفعّالة لقضايا المحتفظ بهم والمحالين في حالة تقديم، بما يضمن احترام ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، والتسريع في البت في الأعمال الولائية والحد من التأخير الذي يضر بمصالح المواطنين.
إضافة إلى تحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتوفير التجهيزات والموارد الضرورية بما يصون الكرامة الإنسانية لكافة المتدخلين في المرفق القضائي.
وينفّذ الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان سلسلة من التحركات الاحتجاجية حيث حمل المحامون الشارة الحمراء طيلة أيام 20 و 21 و 22 أفريل 2026.
وينفذون اليوم إضرابا عاما حضوريا يوم بكامل المحاكم الراجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بالقيروان.
