مثل رجل الأعمال سمير جياب أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار محاكمته في ملف ذي صبغة مالية وإدارية.
وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 18 ماي 2026، استجابة لطلب هيئة الدفاع.
ويأتي هذا التتبع ضمن ملف تعهد به القطب القضائي الاقتصادي والمالي، يتعلق بشبهات تبييض الأموال والفساد المالي والإداري وسوء التصرف في اقتناء أملاك مصادرة، حيث صدرت في سياقه بطاقات إيداع بالسجن في حق سمير جياب، الناشط في القطاعين السياحي والعقاري.
كما شملت الأبحاث عددًا من المسؤولين الذين شغلوا مناصب حساسة، من بينهم المدير العام السابق للشرطة العدلية بالقرجاني حكيم الهمامي، والمستشار السابق لوزيرة العدل ليلى جفال مكرم الجلاصي، إلى جانب متهمين آخرين، صدرت في حقهم بطاقات إيداع بالسجن من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ والابتزاز.
وفي سياق هذه التحقيقات، تقرر تجميد ممتلكات سمير جياب وأصوله المالية والمصرفية، إلى جانب تعيين متصرف قضائي على شركاته، على خلفية شبهات تحقيق منافع غير مشروعة عبر التصرف في أملاك مصادرة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قرار التأخير يأتي في سياق مساعٍ لإبرام صلح أو تسوية، بما يعكس توازي المسار القضائي مع إجراءات تفاوضية داخل نفس الملف، وفق ما نشره مرصد الحرية لتونس.
ووفق ذات المصدر فإن الملف يعكس تعددًا في المسارات القضائية وتداخلاً في التتبعات، بما يفرض تدقيقًا أكبر في التكييفات القانونية المعتمدة، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي المعقّد.
وطالب المرصد بالتدقيق في الأساس القانوني للتتبعات المرتبطة بالجرائم المالية والمصرفية، و فادي التوسع في التكييفات الجزائية دون سند قانوني واضح، ووضع حدّ لتداخل المسارات القضائية.
كما طالب مرصد الحرية لتونس بتحييد القضاء عن أي توظيف في القضايا الاقتصادية الحساسة، خاصة تلك المتعلقة برجال الأعمال ضمان عدم توظيف الإجراءات القضائية كوسيلة تأثير أو ضغط على الفاعلين الاقتصاديين.
