وأوضح منتدى الحقوق في بيان أنه تم أمس منع أمين مال المنتدى من مغادرة البلاد عبر مطار تونس قرطاج، فيما كان متوجها للمشاركة في نشاط يتعلق بتقديم حكم محكمة الشعوب في قضايا الهجرة. وقد سُلِّم استدعاءً للمثول أمام الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
ومثل أمين المال اليوم أمام الفرقة المذكورة المذكورة، حيث أُعلِم أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحقيقات جارية تطال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ أفريل 2025، وأن الاستماع إليه يأتي في سياق سبق استنطاق.
وأشار منتدى الحقوق أن أمين المال أجاب عن كافة الأسئلة المتعلقة بأنشطة المنتدى ومصادر تمويله وآليات تصرفه المالي، وسُلِّم استدعاء جديدا للحضور يوم الجمعة 24 أفريل 2026 ، مرفقا بالوثائق ذاتها التي سبق فحصها من قِبَل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الضريبي التابعة للإدارة العامة للضرائب بوزارة المالية.
وشدّد على التزامه بإطلاع الرأي العام الوطني على كل الإجراءات التي تستهدف تضييق الخناق على أنشطته لا سيما حين يرتفع صوته في القضايا الوطنية والإنسانية.
إضافة إلى التزامه التام كما في كل مرة بالامتثال للقانون، مع يقينه الراسخ بسلامة تصرفه المالي والإداري واحترام مقتضيات المرسوم 88، وفق نص البيان.
وعبّر عن رفضه الفصل بين ما يتعرض له وبين السياق السياسي الذي تشهده البلاد وما يعكسه من توجه نحو تجريم العمل المدني.
