وأضاف بوسمة قائلا “أُعلن استعدادي الكامل لرفع الحصانة البرلمانية متى اقتضى الأمر ذلك، وأنا مستعد للمثول في أي وقت، وأمام أي جهة، دون أي غطاء أو امتياز” مؤكدا أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد “كل من تورّط في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الزائفة”.
متابعا “سيكون الفيصل بيننا القضاء التونسي، وعند الاقتضاء القضاء الأجنبي، في إطار ما يكفله القانون من حقوق. هذا حق مشروع لن أتنازل عنه، ولن أسامح أيًّا كان ممّن تعمّد الإساءة والتشويه”.
أخبار ذات صلة:
