كما عبر الحزب الجمهوري، في بيان له، عن تضامنه الكامل مع ضحايا العنصرية ومع رئيسة جمعية “منامتي”سعدية مصباح مطالبا بإطلاق سراحها ووقف كل التتبعات والمحاكمات التي تستهدف النشطاء والمناضلين والمناضلات المناهضين للتمييز والكراهية.
وأكد رفضه توظيف القضاء لتجريم التضامن والدفاع عن الكرامة الإنسانية، معتبرا استهداف المناهضين للعنصرية بمثابة الفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية، مطالبا الدولة التونسية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المقيمين على أرضها من الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية والتحريض.
كما دعا إلى التطبيق الصارم للقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعدم ابقائه مجرّد نصّ معطّل دون إرادة فعلية للتنفيذ، مطالبا بوقف حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف المهاجرين وكلّ الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، ورفض استعمالهم ككبش فداء في الأزمات السياسية والاجتماعية.
واعتبر الحزب الجمهوري أنّ ما تشهده تونس اليوم من تحريض وعنصرية يعيد إلى الأذهان صعود خطابات اليمين المتطرف في أوروبا، حيث جرى تحويل المهاجرين والأقليات إلى كبش فداء للأزمات، بما يهدّد قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية.
ودعا الحزب الجمهوري إلى المشاركة المكثفة في المسيرة المناهضة للعنصرية يوم السبت 11 أفريل 2026 على الساعة الرابعة مساء انطلاقا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
ودعت عدد من الجمعيات والمنظمات الوطنية الى تنظيم مسيرة مناهضة للعنصرية يوم السبت 11 أفريل 2026 على الساعة الرابعة مساء انطلاقا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة استجابةً للعريضة المواطنية الداعية للتصدّي لخطابات الكراهية وسياسات التمييز.
