قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الإستئناف بتونس، مساء اليوم الأربعاء 08 أفريل 2026، بإقرار الحكم الإبتدائي في حق عضو مجلس النواب أحمد السعيداني والقاضي بسجنه مدة 8 أشهر من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات .
وعبر حمزة السعيداني، شقيق أحمد السعيداني في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك، عن استنكاره للحكم الصادر ضد شقيقه، مضيفا “هايلة البلاد في العهد السعيد عهد البناء و التشييد و تونس التي حلمنا بها يوما يراد لها اليوم أن تكون سجنا للجميع مع تأجيل التنفيذ”.
وكانت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قد رفضت بتاريخ 1 أفريل مطلب الإفراج عن النائب بالبرلمان أحمد السعيداني، مع تحديد جلسة بتاريخ اليوم.
ويوم 6 فيفي 2026، أذنت النيابة العمومية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ أحمد السعيداني وإحالته على أنظار المجلس الجناحي وهو في حالة إيقاف، بعد الاحتفاظ به من قبل الفرقة المركزية الخامسة المختصّة في مكافحة الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، ليتم إحالته على الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الإبتدائية بتونس التي قضت بسجنه لمدة 8 أشهر من أجل الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
أخبار ذات صلة:
