قضت هيئة الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الإثنين 6 افريل 2026 ،بالسجن عامين و5 أشهر في حق رجل الأعمال شفيق جراية وذلك من أجل تهم جبائية ومالية وفق ما ورد في ملف القضية والأبحاث.
كان قد صدر في حقه مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 15 سنة عن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ما يعرف بقضية “وضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم”، وهي القضية التي شملت كذلك أحكامًا بالسجن لمدة 25 سنة في حق مسؤول أمني سابق، وأحكامًا مماثلة مع النفاذ العاجل في حق متهمين محالين بحالة فرار.
وعبر مرصد الحرية لتونس عن عن انشغاله من أن يؤدي تداخل الملفات وتكرار التتبعات المرتبطة بوقائع متقاربة أو مترابطة إلى خلق مسار قضائي متشعب، قد يفضي عمليًا إلى استنزاف حقوق الدفاع وإضعاف القدرة على الإحاطة الكاملة بكل ملف على حدة.
وطالب المرصد بوضع حدّ لأي تكرار في التتبعات القضائية المرتبطة بنفس الوقائع، احترامًا لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين عن نفس الأفعال ضمان وضوح المسارات القضائية وتفادي تداخل الملفات بما يمكّن الدفاع من ممارسة حقوقه بشكل فعلي.
كما طالب المرصد باحترام مبدأ التناسب بين الأفعال المنسوبة والعقوبات المسلطة، خاصة في القضايا ذات الطابع المالي.
