نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بإيقاف عدد من نشطاء أسطول الصمود محملة السلطة المسؤولية الكاملة عنها.
طالبت الجمعية بضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، واحترام حقوق الدفاع، واستقلالية القضاء إضافة إلى الإفراج عن جميع الموقوفين والموقوفات، وإيقاف التتبعات القضائية في حقهنم.
وشددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات على أن تجريم التضامن لا يمكن أن يُطفئ جذوة النضال المتجذرة في المجتمع التونسي.
يذكر أنه في 16 مارس الفارط، تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق سبعة من نشطاء أسطول الصمود وهم غسان هنشيري ووائل نوّار وجواهر شنّة وسناء المساهلي، محمد أمين بنّور ونبيل شنّوفي وغسان بوغديري وذلك بعد فتح تحقيق ضدهم بشبهات تتعلق بتدفقات مالية مشبوهة، وتبييض أموال.
ومن المنتظر أن تننظم اليوم مسيرة احتجاجية انطلاقا من الساعة الرابعة من ساحة الجمهورية – البساج- في اتجاه المسرح البلدي.
وسيكون تحت شعار: ” مطلبنا تجريم التطبيع لا تجريم التضامن مع فلسطين .. الحرية لأبطال أسطول الصمود “.
مقالات ذات صلة
