ندّدت حركة حق بما اعتبرته “سلبية” وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها وبغياب الجدية والصرامة في التعاطي مع محاولات السطو على التراث التونسي وطمس مقوّمات هويتنا من لباس ومعمار ومطبخ وتاريخ في ظلّ غياب أي تحرّك فعلي لحماية حق الأجيال القادمة في الثروة الرمزية للأمة التونسية.
واستنكرت حركة حق عدم مبادرة الوزارة إلى حدّ الآن بإيداع ملفّها لدى منظمة اليونسكو لتسجيلها ضمن التراث اللامادي التونسي، وذلك رغم اقتراب الأجل النهائي المحدّد في 31 مارس 2026.
وأكّدت أن الصمت أو التأخر في الردّ على محاولات سرقة موروثنا الحضاري يمثّل تنازلا غير مقبول عن السيادة الوطنية.
وأشارت حركة حق إلى أن ذلك يعتبر دعوة ضمنية لمزيد من الاختلاس والسطو، وهو ما يرتقي إلى مستوى خيانة المصلحة الوطنية، وفق نص البيان.
ودعت السلطة القائمة إلى إيلاء الثقافة المكانة التي تستحقها باعتبارها رافعة للتنمية وأداة لارتقاء المجتمع ومقوّما أساسيا لإعادة الاعتبار للإبداع، بعيدا عن مظاهر “الرداءة وتمييع الذوق العام” بما يقتضي تكليف كفاءة فكرية وثقافية على رأس وزارة الشؤون الثقافية قادرة على حمل مشروع ورؤية، والإسهام في تعزيز إشعاع تونس ثقافيا.
