تمثل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، غدا الثلاثاء 03 مارس 2026، أمام القضاء في ما يعرف بقضية مكتب الضبط، وفق ما أفاد به المحامي ورئيس هيئة الدفاع علي الطياشي.
وتواجه عبير موسي في هذه القضية حكما بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السُكّان على مُهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجّلة الجزائية.
وكانت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت في ديسمبر الفارط حكمها على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في قضية ما يعرف بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، وقضت بسجنها 12 سنة، في حين قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي (في حالة سراح) مدة سنتين.
يشار إلى أنه تم إيقاف عبير موسي في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالتها بحالة إيقاف، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بحالة سراح على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
أخبار ذات صلة:
