وأضاف جوهر بن مبارك، في رسالة من سجنه، أنّ الإفراج عن أحمد صواب ليس منّة من أحد، بل ثمرة صمود وثبات وإيمان عميق بأنّ العدالة لا تسجن. لقد كان أحمد الصواب صوتًا عاليًا في الدفاع عن استقلال القضاء، وعن حقّ التونسيين في محاكمة عادلة ومؤسسات دستورية تحمي الحقوق والحريات، وفق تعبيره.
وشدّد على أن “معركتنا ليست معركة أشخاص بل معركة من أجل استعادة السياسة من منطق الإقصاء ومن أجل إعادة الاعتبار للقانون في مواجهة توظيفه لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين”.
واعتبر جوهر بن مبارك أن خروج أحمد صواب اليوم هو دليل جديد على أنّ إرادة الحرية أقوى من كلّ محاولات الترهيب، وفق قوله.
وهنّأ بن مبارك أحمد صواب على استعادة حريته، مؤكّدا أنّ “الطريق ما يزال طويلاً وأنّ الحرية لا تكتمل إلا بحرية جميع المعتقلين السياسيين وعودة القضاء إلى استقلاله الكامل وعودة السياسة إلى فضائها الطبيعي”.
كانت قد قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وذلك بعد استنطاقه في جلسة انعقدت صباح أمس والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن، وحذف المراقبة الإدارية.
وقد مثل أحمد صواب بحالة إيقاف من السجن المدني بالمرناقية عبر غرفة المحاكمة عن بعد، في إطار الطعن بالاستئناف المتعلق بالحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان قد قضى بسجنه مدة خمس سنوات مع إخضاعه لمراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في نوفمبر 2025 حكما نهائيا فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” حيث تم الترفيع في الحكم الابتدائي الصادر في حق جوهر بن مبارك، الموقوف منذ 2023، من 18 سنة إلى 20 سنة سجنا.
