عبر الفرع الجامعي للبنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، اليوم الخميس 21 ماي 2026، عن تمسكه بزيادة منصفة وعادلة تستند الى خصوصية القطاع ومؤشرات علمية وواقعية أهمها نسبة النمو في القطاع لسنوات 2025 و 2026 و 2027 و2028.
وطالب الفرع في بيان له، أصدره عقب ندوة إطارات عقدها تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بالاستئناف الفوري للمفاوضات في البنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين مشددا على تمسكه بزيادة 2025 التي كانت مرصودة ضمن مختلف الموازنات المالية للسنة ذاتها.
كما حمل المسؤولية كاملة لما آلت إليه الأوضاع في القطاع الى المجلس البنكي و المالي و الجامعة التونسية لشركات التأمين نتيجة رفض الحوار و تجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية لموظفي القطاع.
ودعا موظفي القطاع الى مزيد رص الصف العمالي والالتفاف حول النقابة الأساسية والجامعة العامة وهياكل الاتحاد، ومزيد الحيطة واليقظة لحماية حقوقهم، كما دعاهم الى الانخراط الكامل في التحركات النضالية القادمة التي ستقررها الهيئة الوطنية القطاعية دفاعا عن حقوقهم، وفق نص البيان.
