دعا عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتوقيع على عريضة مطالبة بإطلاق سراح رئيس جبهة الخلاص المعارضة أحمد نجيب الشابي.
ووفق نص العريضة فإن الخلاف السياسي يُدار بالآليات الديمقراطية وليس بالسجون، وأنّ العمل السياسي المعارض ليس جريمة، وأن بلداً يسجُن أبناءه على آرائهم ومواقفهم ونضالهم، يسجُن معهم مستقبله وآفاقه.
وأشار نص العريضة إلى أنه “في سبتمبر 1968، وقف أحمد نجيب الشابي أمام محكمة أمن الدولة رفقة عشرات من الشباب التونسي، بتُهَم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي واستعمال العنف من أجل تغيير هيئة الدولة”. وها هو اليوم، بعد ستة عقود من النضال السياسي المدني، يُحاكم مجدّدا بنفس التهم، ومن أجل “الجرم” نفسه: إيمانه بتونس حرة وديمقراطية لجميع أبنائها وبناتها، ومجاهرته بذلك الإيمان”.
يذكر أنه تم إيقاف نجيب الشابي يوم 4 ديسمبر الفارط، تنفيذا للحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في حقه في قضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه لمدة 12 سنة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، قد قضت برفض اعتراض أحمد نجيب الشابي شكلا.
