وطالب المنتدى التونسي للحقوق بإيقاف تنفيذ الأحكام وإسقاط التتبعات ذات “الطابع الكيدي” ضد نشطاء الحركة البيئية وكل أهالي قابس المطالبين بالحق في الحياة.
وكان الناشط البيئي خير الدين دبية قد أفاد أمس بأنه محكوم غيابيا رفقة 12 شخصا آخرين، بتهمة تعطيل حرية العمل في قضية رفعها ضدهم المجمع الكيميائي التونسي، على خلفية الاعتصام أمام الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بقابس، في 2020.
وفي التفاصيل، صدرت هذه الأحكام الغيابية بتاريخ 8 مارس 2023 في حق 12 ناشطا بتهمة “تعطيل حرية العمل”، و8 أشهر في حق ناشط آخر.
واعتبر المنتدى التونسي للحقوق أنها “ممارسات تذكرنا بسياقات سابقة حتى قبل ثورة 17 ديسمبر – 14جانفي، لتجريم الحراك الاجتماعي وإنهاكه، وذلك دون توجيه أي استدعاء أو إعلام للمحكومين طيلة السنوات الماضية”.
وشدّد المنتدى على أن “تحويل كيان صناعي متهم بانتهاك الحق في البيئة والصحة إلى “متضرر” من احتجاج سلمي، في مقابل ملاحقة المدافعين عن الحقوق البيئية، يعكس اختلالا عميقا في موازين العدالة، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب لفائدة الملوِّثين، مقابل التضييق على الأصوات المطالبة بالحق في الحياة وبالكرامة والعدالة البيئية”.
وندّد بما اعتبره “بمواصلة سياسات تجريم المطالب الاجتماعية وترهيب المدافعين/ات عن الحقوق وتوظيف الأمن والقضاء في مواجهة استحقاقات الحياة والكرامة”.
ودعا المنتدى التونسي للحقوق إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، والاستجابة لمطالب أهالي قابس بتفكيك الوحدات وضمان الحق في الحياة.
وكان الحزب الجمهوري قد اعتبر أن “هذه الأحكام الصادرة رغم غياب أي استدعاء أو إعلام للمتهمين طيلة السنوات الماضية يمثل مساسا خطيرا بحرية التعبير والاحتجاج السلمي، كما يكشف بوضوح عن الخلفية الكامنة وراء تحريك القضية في هذا التوقيت بالذات، إذ يتزامن صدور الحكم مع تجدد الحراك الاحتجاجي بمدينة قابس، بما يوحي بمحاولة توظيف القضاء لردع الاحتجاجات ووأد الأصوات المطالِبة بحقها في بيئة سليمة”.
