طالب، اليوم الإثنين 9 فيفري 2026، مرصد الحرية لتونس بتمكين المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل من المحاكمة في حالة سراح، ما لم تُقدَّم مبرّرات قانونية دقيقة ومعلّلة تفرض خلاف ذلك.
كما طالب بوضع حدّ لتحويل الإيقاف التحفّظي إلى أداة عقاب غير معلن في القضايا المالية وضمان الفصل في القضايا المالية ضمن آجال معقولة، وبمسارات قضائية واضحة وغير متداخلة.
ودعا المرصد إلى الكفّ عن توظيف القضاء الجزائي في إدارة نزاعات مالية على نحو يُقوّض ضمانات المحاكمة العادلة.
وأفاد بأن إحدى أبرز القضايا المنشورة ضد رياض بن فضل تعود إلى حكم ابتدائي صدر عن الدائرة الجناحية السادسة مكرّر بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضى بسجنه مدّة أربع سنوات وستة أشهر، مع خطايا مالية ثقيلة، من أجل جرائم وُصفت بأنّها ذات صبغة ديوانية ومصرفية، وتتعلّق بشبهات تهريب مكاسب إلى الخارج والتفويت في أملاك مصادرة.
وأشار إلى أن أنّ هذا الحكم لم يصبح باتّا، إذ قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، في شهر أفريل 2025، بنقض الحكم الابتدائي، والقضاء مجدّدا بإيقاف المحاكمة بموجب تسوية قانونية، بعد أن تقدّم محامو بن فضل بما يفيد تسوية وضعيته المالية مع الجهات المعنية، وفق الإجراءات التي يجيزها القانون.
وشدّد مرصد الحرية لتونس على أن هذا التطوّر القضائي يعدّ عنصرا حاسما في تقييم الملف، باعتباره يُسقط الحكم السجني السابق ويُقرّ مبدئيًا بأن النزاع المالي محلّ تلك القضية قد تمّت معالجته عبر آلية قانونية بديلة عن العقاب السجني.
لكن رغم إيقاف المحاكمة بموجب التسوية في تلك القضية، ظلّ رياض بن فضل موقوفا على ذمّة قضية أخرى منشورة بالقطب القضائي المالي، وهي القضية التي تنظر فيها حاليا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي تقرّر تأجيلها إلى 26 فيفري 2026.
واعتبر المرصد أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدّية حول مدى احترام مبدأ التناسب، وحدود اللجوء إلى الإيقاف التحفّظي، خاصة في ملفات ذات طابع مالي تتداخل فيها التسويات، والطعون، وتعدّد التتبّعات على نفس الشخص في فترات زمنية متقاربة.
يذكر أنه تم بتاريخ 14 نوفمبر 2023، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل من مطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج واقتياده إلى ثكنة العوينة، وفق ما ورد على صفحة الحزب على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
