رصيد موقع كشف ميديا ابرز التعديلات على نسخة الدستور الصادرة أمس الجمعة 8 جويلية 2022 في الرائد الرسمي، وفيما يلي نصها
- إضافة “في ظل نظام ديمقراطي” للفصل 5:
“تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي ،على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
-حذف “الآداب العامة” من الفصل 55 وتعويض “التلائم” بـ”التناسب”:
“لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية . ويجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها، متناسبة مع دواعيها.” - الإشارة إلى انتخاب مجلس النواب “مباشرة” في الفصل 60:
“يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من المدة النّيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.” - تعديل الأغلبية المطلوبة للمصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية في الفصل 84:
“لا تتم المصادقة على قانون المالية ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبية الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء كلّ مجلس”.
-إضافة “تونسية” لكلمة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفصل 89:
“الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكلّ تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم ،وجد لأب، وجد لأم تونسيين، وكلّهم تونسيون دون انقطاع” - تحديد المدد الرئاسية في الفصل 90:
“ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متّصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة، تُعتبر المدة الرئاسية كاملة” - اشتراط تزكيات للمترشح للرئاسة في الفصل 90:
“يشترط أن يزكِّي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النّيابية المنتخبة أو من النّاخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.”
-الإشارة إلى ضرورة تخلي رئيس الجمهورية عن أي مسؤولية حزبية في الفصل 92:
“لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية”. - إضافة انتخاب نائب رئيس المحكمة الدستورية في الفصل 125:
“ينتخب أعضاء المحكمة الدستورية من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون”. وتغير عبارة “تنطبق أحلامها على جميع السلطات” ب “تنطبق احكامها على الجميع”. - توضيح موعد وطريقة دخول الدستور حيز التنفيذ في باب الأحكام الانتقالية:
“يدخل هذا الدستور حيز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائية، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهورية ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خا ص بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية وينفّذ كدستور للجمهورية التّونسية”.
