على إثر صدور قرار بتجميد الحساب البنكي لرئيس حركة النهضة على خلفية التحقيق في قضية جمعية نماء التنموية، نشرت حركة النهضة بلاغا أكدت فيه إصرار ما أسمتها “سلطة الانقلاب على حشر اسم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ملف جمعية نماء التنموية وغيرها من القضايا”.
واعتبرت الحركة ان هذا ” يتنزل في سياق التشويه وتلفيق التهم الكيدية بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة الى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مرارا عن إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديموقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ماقبل 25 جويلية”.
وأكدت الحركة تصريح راشد الغنوشي بممتلكاته وأن “معاملاته البنكية قانونية ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية”.
واستنكرت الحركة إصرار “سلطة الانقلاب على الزج باسم رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها كما تدين محاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد”.
