ويأتي ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن جمعية القضاة والتي عبرت من خلاله عن إدانتها لاستدعاء التفقدية العامة بوزارة العدل عدد من القضاة والقاضيات لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة للوضع القضائي.
وقال محمد عبو في تدوينة نشرها عبر الفايسبوك ارفقها ببيان جمعية القضاة: “تونس لن تسقط ما دام فيها في كل المواقع من يقاوم حتى يسود القانون بدل الغطرسة والعبث والتدمير الممنهج”.
ونشرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين، بيانا أكدت من خلاله أن “وزارة العدل وبواسطة جهاز التفقدية العامة وجهت استدعاءات لعدد من القضاة لاستجوابهم حول آرائهم ومواقفهم الناقدة لما آل إليه الوضع القضائي من تبعية تامة للسلطة التنفيذية وما نتج عن ذلك من نتائج خطيرة على الوضع في البلاد وعلى الحقوق والحريات”.
وشددت الجمعية على أن حق القضاة في الدفاع على استقلاليتهم وحماية تلك الاستقلالية من خلال التعبير عن مشاغلهم وعدم السكوت على تطويعهم من أي سلطة خدمة لأغراضها وحتى ينطقوا بما يقتضيه القانون وما تمليه عليهم ضمائرهم الحرة وليس بما تفرضه ضغوطات وتوجيهات السلطة السياسية.
وحذّرت مما قد تؤول إليه الاستجوابات بالتفقدية العامة لوزارة العدل من مزيد الإجراءات العقابية ضد القضاة التونسيين الذين “رُفعت عنهم كل الضمانات المؤسسية الحامية لسلامة مساراتهم المهنية في ظل تعسف السلطة وانفرادها بالشأن القضائي والقضاة وينبه الرأي العام من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن ذلك”.
أخبار ذات صلة:
