وحمّل اتحاد الشغل وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولية كاملة لما آل إليه هذا الوضع، معلنا رفضه القاطع بأن يتحمل العمال ضريبة تأخر الدولة عن حمايتهم.
وذلك على خلفية وفاة العاملين منصف الكريفي ومنير العوادي، وإصابة ثلاثة عاملين آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة في حادث بحضيرة تشييد قنطرة للطريق السيارة تونس – جلمة على مستوى وادي مليان جنوب مدينة المحمدية بولاية بن عروس.
واعتبر اتحاد الشغل أن العمال يواصلون “دفع ضريبة منظومة متهالكة للصحة والسلامة المهنية من أجسادهم وأرواحهم”، ويواصلون العمل في ظروف لا تتوفر فيها أدنى معايير الصحة والسلامة المهنية لفائدة بعض وكلاء عمل لا يعيرون لحقوق عمالهم الأساسية في بيئة عمل سليمة وصحية أي اعتبار، مستفيدين من تراخي الدولة في ردعهم، ومن ضعف أجهزتها الرقابية، بل ومن تطبيعها مع واقع مزر للصحة والسلامة المهنية لا تملك له تغييرا ولو في حظائرها المسندة في إطار صفقات عمومية، وفق نص البيان.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية تكتفي بإعلانات “بروباغندا دعائية” حول واقع وردي للصحة والسلامة المهنية وحول الإمضاء على الاتفاقيات الدولية في المجال، كالإتفاقية رقم 187 حول الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين التي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر جويلية 2022، بينما تقوم في المقابل بتأخير تفعيل مقتضيات تلك الاتفاقية رغم اتفاق الأطراف الاجتماعية والهياكل الإدارية التقنية للوزارة عليها منذ قرابة العامين، كالسياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية المصادق عليه منذ أكتوبر 2023، وكالأمر المنظم للمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يقبع في رفوف الوزارة منذ جويلية 2024، وفق ما ورد في البيان.
وأضاف الاتحاد “تواصل الوزارة في ضرب الحوار الاجتماعي التقني في مجال الصحة والسلامة المهنية، وفي تهميش الإدارات التقنية صلبها وإقصاء الأطراف الاجتماعية وتسييس هذا الملف التقني بامتياز، وتحويله عن أهدافه الرئيسية في الإصلاح العميق لمنظومة الصحة والسلامة المهنية”.
وشدّد على أن هناك “إفراغ للهياكل المتداخلة في مجال الصحة والسلامة المهنية من أطرها التسييرية كما حدث في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ينتظر تسميته رئيس مدير عام منذ شهر نوفمبر 2023”.
